پیش بینی مرکز پژوهش‌های مجلس از رشد اقتصادی کشور
تاریخ انتشار: ۲۴ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۲۳۵۴۴
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از بازار سرمایه ایران (سنا) محمد رضا عبدالهی در در گردهمایی اعضای کانون نهاد‌های سرمایه‌گذاری ایران و فعالان بازارسرمایه در خصوص چشم انداز اقتصاد ایران و جهان در سال ۱۴۰۲ افزود: در صورت حذف پارامتر (معیار) فروش نفت این رقم ۲ درصد پیش‌بینی می‌شود.
وی افزود: طبق پیش‌بینی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی ایران در سال پیش‌رو به ترتیب ۲.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مدیر گروه اقتصاد کلان و مدل‌سازی مرکز پژوهش‌های مجلس اضافه کرد:در خصوص قیمت نفت نیز قبل از تصمیم اوپک پلاس و کاهش تولید یک میلیونی بشکه نفت پیش‌بینی‌های EAI و سایر سازمان‌ها قیمت نفت را بین ۸۰ تا ۸۵ دلار پیش‌بینی می‌کردند، اما مسائل مذکور سبب افزایش قیمت نفت شده است.
عبداللهی گفت: عمده کشورهای نفتی در بودجه ۲۰۲۳، قیمت نفت را ۶۵ دلار در نظر گرفتند که این بحث برای کشور ما کمی متفاوت‌تر خواهد بود، زیرا در بودجه سال ۱۴۰۲ کشور این نرخ ۸۰ دلار در نظر گرفته شده است.
وی بیان کرد: پیش‌بینی‌ها نسبت به قیمت نفت تا پایان سال میلادی متعارض است، زیرا برخی نهاد‌ها از جمله بانک آمریکا و مورگان استنلی پیش‌بینی خود را از قیمت نفت را بعد از تصمیم اوپک پلاس از ۹۵ به ۸۷.۵ دلار کاهش دادند، اما گروه دیگر همچون گلدمن ساچ پیش‌بینی خود را تا سطح ۹۵ دلار افزایش دادند.
مدیر گروه اقتصاد کلان و مدل‌سازی مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: پیش‌بینی می‌شود نرخ نفت تا پایان سال ۲۰۲۳ در محدوده ۹۵ تا ۱۰۰ دلار باشد که این امر می‌تواند نتیجه مثبتی را برای اقتصاد کشور داشته باشد.
عبداللهی گفت: بخش حقیقی اقتصاد ایران طی سال ۱۴۰۲ متاثر از تنش‌های بین المللی، تحریم‌ها، نااطمینانی در سرمایه‌گذاری، تامین انرژی صنایع و سیاست‌های ضد تورمی خواهد بود که این بحث می‌تواند بر تورم اثرگذار باشد.
وی بیان کرد: رشد موجودی سرمایه بخش‌های اقتصادی ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۰ متوسط سالانه ۴.۵ نیم درصد و ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ به ۱.۵ درصد رسیده است.
مدیر گروه اقتصاد کلان و مدل‌سازی مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: با وجود اینکه رشد موجودی سرمایه کل اقتصاد مثبت بوده، اما رشد موجودی سرمایه در ماشین‌آلات به طور متوسط منفی بوده و رشد منفی ۰.۸ درصدی ثبت شده است.
عبداللهی گفت: عمده بخش‌های اقتصاد ایران در دهه ۹۰ موجودی سرمایه منفی داشتند که این مسئله بار منفی برای اقتصاد بالقوه کشور خواهد داشت.
وی بیان کرد: عمده تشکیل سرمایه در دهه ۹۰ در بخش مستغلات و سایر خدمات بوده است؛ به هرحال سهم سرمایه در این دوبخش افزایش یافته، اما سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان‌های مسکونی و مستغلات چندان نمی‌تواند به اقتصاد کمک کند و تنها موجودی سرمایه را افزایش می‌دهد.
مدیر گروه اقتصاد کلان و مدل‌سازی مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: تشکیل سرمایه خالص اقتصاد ایران در بازه ۴ الی ۵ سال گذشته منفی بوده که با توجه بر تاثیرگذاری این امر بر موجودی سرمایه کل، این مبحث نیز رشد منفی داشته که این موضوع نگران کننده است.
عبداللهی تصریح کرد: براساس رشد اقتصادی که نهاد‌های بین‌المللی برای اقتصاد ایران در نظر گرفتند بعد از حذف شوک‌ها رشد اقتصادی ایران نزدیک به ۲ درصد پبیش‌بینی می‌شود که می‌توان از چنین امری برداشت رشد بالقوه را داشت.
وی بیان کرد: با توجه به آنکه رشد بالقوه ایران در ابتدای دهه ۹۰، ۳ درصد بوده این امر نشان از تحت تاثیر قرار گرفتن رشد بالقوه اقتصاد از کاهش موجودی سرمایه دارد این مسئله از این باب مهم است که بازگشت به روند قبلی امکان پذیر نیست و باید در برنامه هفتم توسعه به آن توجه کرد.
مدیر گروه اقتصاد کلان و مدل‌سازی مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: رشد‌های منفی موجودی سرمایه تبعات منفی در بحث رفاه نیز داشته است، درآمد ملی سرانه نیز در یک دهه اخیر نیز یک سوم کاهش داشته است.
عبداللهی بیان کرد: اثرات رشد‌های منفی بر اقتصاد کشور طی دو دوره بایکدیگر متفاوت بوده، در دوره اول دهه ۹۰ درآمد سرانه ۲۳ درصد کاهش داشته، اما مصرف خصوصی خانوار‌ها تنها ۵ درصد کم شده این درحالی که در دوره دوم با وجود کاهش ۲۰ درصدی درآمد سرانه که نسبت به دوره قبل میزان آن کمتر شده، میزان مصرف خصوصی خانوار با کاهش بیشتری مواجه بوده که به حدود ۸ درصد رسیده است.
وی تاکید کرد: چنین ارقامی در دوره دوم نشان از افزایش شوک به خانوار‌ها است، زیرا در دوره اول خانواده‌ها توانسته بودند از پس‌انداز‌های خود بهره بگیرند، اما دوره دوم این مسئله کمتر اتفاق افتاد.
مدیر گروه اقتصاد کلان و مدل‌سازی مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: تقریبا در تمام تابستان‌ها و زمستان‌های اخیر کاهش "شاخص مدیران خرید" را در بحث انرژی تجربه کردیم که این مسئله نشان از اثرات قطعی برق و گاز بر اقتصاد ایران دارد و می‌تواند چالش جدی در بحث برق، گاز و سرمایه‌گذاری به دنبال آورد.
عبداللهی بیان کرد: شاخص تولید صنایع بورسی نیز مسئله مذکور را تایید می‌کند که در بازه تیر تا شهریور ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ بسیاری از صنایع تولیدی رشد منفی داشتند.
مدیر گروه اقتصاد کلان و مدل‌سازی مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح کرد: بسته حمایتی مهار تورم از دو دسته سیاست خارج نخواهد بود؛ به طوری که در گام نخست می‌توان به سیاست‌هایی در راستای کاهش ناترازی‌های اقتصاد کلان در راستای کنترل رشد نقدینگی و در مرحله بعد سیاست‌های حد گذاری ترازنامه‌های بانک‌ها اشاره کرد.
عبداللهی بیان کرد: مقید بودن به انضباط بودجه‌ای با توجه به اینکه کسری بودجه ۱۴۰۲، که ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود و در همین راستا اگر دولت قصد داشته باشد که این میزان کسری بودجه را تورمی نکند، می‌بایست هزینه‌های عمرانی خود را کاهش دهد که این مسئله خود می‌تواند اثراتی را بر بخش حقیقی بگذارد.
وی تصریح کرد: تداوم سیاست حدگذاری در ترازنامه‌های بانکی نیز در بحث تامین مالی بخش‌های تولیدی به سبب دلایلی همچون جهش قیمت ارز، تورم بالای اقتصاد و ... با مشکلاتی مواجه خواهد بود.
مدیر گروه اقتصاد کلان و مدل‌سازی مرکز پژوهش‌های مجلس اظهار کرد: گام دوم سیاست‌های تثبیتی با قیمت‌گذاری دستوری از جمله سیاست‌های دیگری است که دولت می‌تواند اخذ کند؛ در این حوزه می‌توان به قیمت‌گذاری در بخش خودرو و نرخ ارز ۲۸ هزار ۵۰۰ تومان اشاره کرد که ادامه این امر می‌تواند ضمن کاهش اعتماد سرمایه‌گذاری، صنایع را زیان‌آور کند.
عبداللهی بیان کرد: بخش کشاورزی در ایران متاثر از میزان بارندگی است که این امر به سبب کاهش سال آبی ۴ درصدی نسبت به سال گذشته می‌تواند رویه منفی را در این حوزه به دنبال آورد.
وی افزود: همچنین قیمت‌گذاری نهاد‌های تولید با نرخ ۲۸ هزار ۵۰۰ تومان می‌تواند به بخش کشاورزی آسیب وارد کند، در مجموع برآورد مثبتی را نمی‌توان نسبت به بخش کشاورزی متصور شد.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: موجودی سرمایه سرمایه گذاری اقتصاد ایران رشد اقتصادی قیمت نفت پیش بینی نهاد ها دهه ۹۰ ۵ دلار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۲۳۵۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اختلاف نظر مجلس و دولت؛ دلار چند؟
آفتاب‌‌نیوز :
ماجرا از آنجا آغاز شد که در پی صعود نرخ دلار تا محدوده ۷۰ هزار تومان، مجلس شورای اسلامی سیاست‌های ارزی دولت را زیر سوال برد. پس از آن دو جلسه در این زمینه با حضور مقامات اقتصادی دولت و نمایندگان مجلس برگزار شد.
محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه دوم فروردین ماه در نشست بررسی مسائل ارزی که با حضور رییس بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، مشکلات مربوط به ارز را برای مردم و اقتصاد کشور «غیر قابل تحمل» خواند و گفت که دولت و مجلس باید در موضوعات مرتبط با ارز با هم اتفاق نظر داشته باشند تا مردم از این وضعیت بیش از پیش آسیب نبینند.
فردای آن روز، قالیباف در پاسخ به تذکر نماینده اردبیل در خصوص مسائل ارزی و عملکرد بانک مرکزی از تشکیل دومین جلسه مشترک مجلس با تیم اقتصادی دولت خبر داد؛ جلسه‌ای که نشان از عمیق‌تر شدن تنش‌ها داشت و حتی رییس مجلس برای تغییر سیاست‌های ارزی به دولت اولتیماتوم داد و گفت که اگر دولت برنامه‌ای برای بازار ارز ارائه ندهد خود مجلس در این باره دست به کار خواهد شد.
تنها یک روز بعد این اولتیماتوم بود که مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس خبر از انحرافات جدی در مساله ساماندهی بازار ارز کشور داد. مهدی دارابی، مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس در گفت‌وگویی با تابناک گفت: «ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی و ایجاد سقف نرخ در مرکز مبادله دو پاشنه آشیل بانک مرکزی است و سرنوشت آن محتوم به تعدیل بوده و شوک اقتصادی ناشی از این تعدیل دیر یا زود به اقتصاد ایران وارد می‌شود. در بودجه سال گذشته برای تامین ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی ۲۰ میلیارد دلار در نظر گرفته شده بود.»
پیش‌بینی شده بود که نزدیک به ۱۸ میلیارد دلار آن از محل فروش نفت تامین شود. به گفته رییس سازمان برنامه، حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد این رقم محقق نشده است. به این ترتیب حدود ۷ تا ۸ میلیارد دلار ذخایر ارزی صندوق توسعه، برای تخصیص این ارز باید هزینه شده باشد. عملا ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی یک بستر جهش نرخ ارز رسمی را در آینده ایجاد می‌کند. سرنوشت این ارز هم مثل ارز ۴۲۰۰ تومانی محتوم به تعدیل است. هر جا که اقتصاد کشور به مضیقه‌ای بخورد، این تعدیل انجام می‌شود و شوک به اقتصاد وارد خواهد شد.»
این گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در کنار برخی دیگر از گزارش‌ها درباره مدیریت بازار ارز، اما با واکنش تند و همه‌جانبه دولت همراه شد.
سپهر خلجی در گفت‌وگویی، درباره انتقادات نمایندگان مجلس به دولت درباره مسائل ارزی گفت: من هم به خودمان به عنوان دولت و هم به فعالان حوزه سیاسی توصیه می‌کنم که مهم‌ترین مساله ما حل مشکلات مردم است. اگر حرفی بزنیم که از درون آن اختلاف، التهاب، حاشیه و مانع برای خدمت به مردم ایجاد شود این امر حتما برای هر کدام از طرفین ناپسند است.
خلجی در مورد علت انتقادات نمایندگان به دولت در روز‌های پایانی عمر مجلس یازدهم کنایه زد که ان شاءالله از روی دلسوزی باشد و گفت که «نقد‌ها را دلسوزانه هم ما و بقیه طوری بیان کنیم که رضای خداوند درون آن باشد.»
در کنار این کنایه‌های خلجی، توپخانه دولت علیه مرکز پژوهش‌های مجلس به راه افتاد و کانال تلگرامی خبرگزاری ایرنا روز دوشنبه ۱۰ اردیبهشت در مجموعه گفتگو‌هایی با نمایندگان مجلس به شدت از مرکز پژوهش‌ها انتقاد و این مرکز را به خروج از ریل کار کارشناسی متهم کرد.
از اظهارات محمد سبزی، نماینده مردم ساوه مبنی بر اینکه «مرکز پژوهش‌ها باید به وظیفه خود در ارائه مشورت به نمایندگان در مورد طرح‌ها و لوایح و فعالیت‌های علمی عمل کند، نه اینکه مشغول فضاسازی رسانه‌ای باشد» تا اظهارات مجید نصیرایی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینکه «انتشار گزارش‌های تفرقه‌آمیز، خلاف منویات رهبر انقلاب اسلامی است» و گفته‌های سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس بر این اساس که «مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش‌های ناامید کننده و تخریبگر منتشر نکند.» ایرنا به نقل از جعفر قادری، نماینده مردم شیراز هم نوشته است که گزارش اخیر این مرکز مستند نیست.
ارگان رسانه‌ای دولت توپ را به زمین مجلس انداخت
روزنامه ایران در مطلبی نوشت در شرایطی که پس از عملیات «وعده صادق» و برنامه‌های مدیریت ارزی دولت، بازار ارز شاهد روند کاهشی و برخورداری از ثبات و آرامش است، سخنان رییس مجلس و «تعیین ضرب‌الاجل» برای دولت آن هم در فاصله کمتر از یک ماه تا پایان کار مجلس یازدهم، موجب ایجاد ابهام و التهاب ناشی از انتظار در فضای حاکم بر بازار ارز شد. دلالان ارزی در روز‌های آخر هفته تلاش کردند با برجسته‌سازی این ضرب‌الاجل و القای نااطمینانی و احتمال تغییر در سیاست‌های ارزی، از روند کاهشی نرخ ارز جلوگیری کنند.»
ایرنا همچنین اولتیماتوم رییس مجلس را دستمایه نقد قرار داد و نوشت: «درحالی است که کمتر نشانی از وجود صدایی واحد و برنامه‌ای منسجم در مجلس در این باره دیده می‌شود. همچنان که بحث‌های ارزی در جلسات اواخر سال گذشته نمایندگان، حاصلی جز بروز اختلافاتی که منتج به نتیجه‌ای نشد، در پی نداشت. درحالی که طیفی از نمایندگان مجلس خواستار شناورسازی نرخ ارز و افزایش قیمت نرخ‌های ترجیحی هستند، عده‌ای دیگر در نظری ۱۸۰ درجه متفاوت، اصرار ویژه‌ای بر سیاست تثبیت ارزی دارند.»
نیت‌خوانی خبرگزاری رسمی مجلس از رفتار دولت؛ پای ریاست مجلس بعدی در میان است
مجموعه گفتگو‌هایی که ایرنا در نقد رویه کار مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرده با واکنش خبرگزاری رسمی مجلس یعنی خانه ملت مواجه شد. این خبرگزاری در رویه‌ای متقابل با خبرگزاری ایرنا به گفتگو با نمایندگان پرداخت و از موضع‌گیری دولت در قبال بازوی پژوهشی مجلس انتقاد کرد.
نکته قابل توجه در این گفتگو‌ها این بود که بعضا با همان نمایندگانی صحبت شده بود که ایرنا در نقد گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره ارز با آن‌ها مصاحبه کرده بود. به عنوان نمونه محمد سبزی، نماینده مردم ساوه که در گفتگو با ایرنا خواستار دوری مرکز پژوهش‌ها از فضاسازی رسانه‌ای شده بود، در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت تاکید کرده است که «اینکه خبرنگار خبرگزاری ایرنا یک پرسش چند پهلو بپرسد برای اینکه به جواب مورد نظر خودش برسد و آن را به صورت گسترده منتشر کند هم خلاف اخلاق است و هم خلاف کار رسانه‌ای.»
نماینده مردم ساوه در مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه مرکز پژوهش‌های مجلس کار کارشناسی انجام می‌دهد نه کار سیاسی، ادامه داد: ما تاکنون ندیدیم که مرکز کار سیاسی انجام بدهد و بیان چنین اظهاراتی هم به هیچ وجه منطقی و درست نیست.
محمدعلی محسنی بندپی، سخنگوی فراکسیون مستقلین ولایی نیز به خبرگزاری خانه ملت گفته بعضا آمار‌های دولت منطقی و درست نیست و نباید این مساله باعث موضع‌گیری غیرمنصفانه در برابر گزارش‌های مرکز پژوهش‌ها شود.
مرتضی محمودوند، نماینده مردم خرم‌آباد و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت، در واکنش برخی گزارش‌های خلاف واقع رسانه‌های دولتی درباره مرکز پژوهش‌های مجلس عنوان کرد: حمله به مرکز پژوهش‌های مجلس یک نوع نگاه غلط رسانه‌ای و درواقع حمله به آمار‌های خود دولت است؛ چرا که یکی از منابع مرکز پژوهش‌ها برای گزارش‌های خود آمار‌های دولت و دستگاه‌های دولتی در کنار پژوهش و تحقیق و بررسی و کار‌های علمی است؛ لذا توصیه من به دوستان رسانه‌ای دولت این است که اگر به مرکز پژوهش‌های مجلس احترام نمی‌گذارند، حداقل به آمار‌های خودشان احترام بگذارند.
فراتر از گفتگو‌های نمایندگان مختلف درباره نقد رویکرد دولت در قبال مرکز پژوهش‌های مجلس، اما نکته‌ای است که جلال رشیدی کوچی در گفت‌وگوی خود با خبرگزاری خانه ملت به ان اشاره کرده و ریشه مناقشه اخیر را در موضوع ریاست بعدی مجلس خوانده است. رشیدی کوچی در این باره گفته است: «اقدام رسانه‌های دولت علیه مرکز پژوهش‌های مجلس را یک اقدام سیاسی خواند و گفت: من آن را حمله به مرکز پژوهش‌ها می‌نامم و به نظرم بیشتر از اینکه به پشتوانه یک بحث فنی و علمی باشد، یک نگاه سیاسی در پس آن است و با این هدف که بازوی مجلس را تضعیف کنند و برای اثرگذاری بر ریاست دوره بعدی مجلس این اقدام را انجام دادند.»
وقتی تنش‌ها بالا می‌گیرد
روز گذشته روزنامه ایران به عنوان ارگان رسمی مطبوعاتی دولت همگام با اخبار خبرگزاری ایرنا به نقد تند مرکز پژوهش‌های مجلس پرداخت و نوشت: «اظهار برخی نظرات غیرمسوولانه و غیرمستدل و مهم‌تر از آن، در نظر نگرفتن تبعات پررنگ این اظهارات از سوی رسانه‌های جریان‌های رقیب دولت مساله‌ای نیست که تنها محدود به مواضع سیاسی معدودی از نمایندگان باشد. این وضعیتی است که متأسفانه بر شماری از گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس در دو سال اخیر حاکم شده است.»
ارگان مطبوعاتی دولت با نقد تند گزارش‌های مرکز پژوهش‌ها درباره مدیریت دولت در بازار نیز گفت: «انتشار گزارش‌های منفی اقتصادی مدعی پیش‌بینی افزایش نرخ تورم، بروز بحران انرژی و افزایش فقر که با قلب واقعیات و نادیده گرفتن اقدامات مثبت و امیدآفرین بیشتر به مذاق رسانه‌های آن سوی آب خوش می‌آمدند با این همه اگر چه در اهمیت وجود نهاد کارشناسی و مشورتی در ذیل قوه قانونگذاری و نظارت کشور شکی نیست و نیز تردیدی در حق نمایندگان برای بیان دیدگاه‌های‌شان وجود ندارد با این حال به نظر می‌رسد حاکم شدن رویکرد مسوولانه و کارشناسی در اظهارنظر‌ها و بازگشت از کارکرد سیاسی و رسانه‌ای به وظیفه اصلی یعنی بازوی مشورتی نمایندگان مجلس در بررسی لوایح و طرح‌ها در زمره ضروریاتی است که باید در مجلس آتی در دستور کار قرار بگیرد.»
ایران فراتر از مرکز پژوهش‌ها شروع به نقد تک مصاحبه‌ای از یکی از نمایندگان مجلس نیز کرد و نوشت: «ذبیح‌الله اعظمی ساردویی که با وجود عضویت در کمیسیون کشاورزی، طرف مصاحبه رسانه‌های منتقد دولت در موضوع ارز است و حدود سه هفته پیش در گفتگو با «جماران» رسیدن قیمت دلار به ۸۰ هزار و حتی ۱۰۰ هزار تومان را پیش‌بینی کرده بود، این بار در گفتگو با «خبرآنلاین» نه تنها آن ادعا که نادرستی‌اش در همین مدت مشخص شده است را اصلاح نکرد که با اتهام‌زنی به دولت مدعی شد برنامه بانک مرکزی نگه داشتن قیمت دلار بین ۶۵ تا ۷۵ هزار تومان است. گویا نه این نماینده و نه رسانه‌هایی که این جمله را به تیتر اخبار خود تبدیل کردند از خود نپرسیدند دولت چرا باید در حالی که توانسته با وجود همه تحولات جاری بین‌المللی دلار را به مسیر کاهش قیمت بکشاند و از این حیث کارنامه قابل دفاعی مستند سازد، با تلاش برای نگه داشتن نرخ دلار در محدوده‌ای بالاتر برای خود مساله‌سازی کند؟»
شورش علیه خانه قدیمی
از بازی‌های نغز روزگار اینکه بازار ارز این روز‌ها در ید اختیار وزارت اقتصاد است و سکاندار این وزارتخانه نیز سیداحسان خاندوزی، نماینده پیشین مجلس که البته «مدیر کل اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس» نیز بوده، هست. حالا چند گزارش مرکز پژوهش‌ها درباره بازار ارز دولت و وزارت اقتصاد را به شکلی بر مرکز پژوهش‌ها شورانده که مناقشه‌ای جدید را بین دو طرف رقم زده است.
احسان خاندوزی که عمر حضورش در مجلس از دو سال تجاوز نکرد، با پیشنهاد ابراهیم رییسی و موافقت اکثریت نمایندگان، راهی دولت شد تا بر کرسی وزارت اقتصاد تکیه زند. او در مدت کوتاهی که در مجلس بود طرح افزایش مالیات خانه‌های خالی را با قید دو فوریت و با وعده جلوگیری از افزایش قیمت مسکن و قیمت اجاره‌بها به تصویب رساند و سپس راهی دولت شد. یک سال پس از روی کار آمدنش توسط همان نمایندگانی که به او رای اعتماد داده بودند در آستانه استیضاح قرار گرفت. ۴۰ نفر از همکارانش در مجلس یازدهم طرح استیضاح او را امضا کردند و خواستار برکناری او بودند. استیضاحی که در حد حرف باقی ماند.
بهمن ماه سال گذشته روزنامه جهان صنعت، در گزارشی از توافق ابراهیم رییسی با حسینی، وزیر اقتصاد دولت احمدی‌نژاد که هم‌اکنون نمایندگی مجلس را برعهده دارد برای جایگزینی احسان خاندوزی خبر داده و نوشته بود یک توافق نانوشته بین مجلس و دولت وجود دارد که اگر وزیری به مرحله‌ای رسید که استیضاحش در مجلس قطعی بود، پیش از استیضاح برکنار شود مثل اتفاقی که برای «رستم قاسمی» افتاد و عملا برکنار شد.
با این حال، این روزنامه به نقل از آصفری، نماینده اراک نوشته: «مجلس به طور جدی پیگیر استیضاح بعضی از وزیران به‌ویژه وزیران اقتصادی است ولی معطل کردن استیضاح این وزیران از سوی رییس مجلس سبب شده این وزیران لابی کنند و به مرور تعداد امضا‌ها برای استیضاح کاهش یابد.»
آصفری همچنین تاکید کرد که «در حال حاضر ۴۷ امضا برای استیضاح وزیر اقتصاد داریم و این کار در دستورکار است، هیچ کدام از امضا‌ها هم کم نشده، همه هم محکم، پیگیر استیضاح هستند.»
فراموش نکنیم که خاندوزی از موافقان سرسخت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بود و تاکید داشت که حذف این ارز تاثیری بر نرخ ارز آزاد ندارد. او گفته بود: «حذف ارز ترجیحی مستلزم تغییر نرخ در بازار غیررسمی نیست. حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نه‌تن‌ها اثر افزاینده ندارد، بلکه موجب واقعی‌تر شدن طرف تقاضای ارز می‌شود. باز هم تاکید می‌کنم حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ارتباطی به سیاست ارزی کشور ندارد.»
خیز دوباره قیمت ارز در اواخر سال ۱۴۰۲، اما سبب شده که بار دیگر مساله برکناری احسان خاندوزی مطرح شود. اخباری که تکذیب شد و دولت گفت که قرار نیست تغییری در تیم اقتصادی‌اش رخ بدهد. نقد تمام عیار گزارش‌های مرکز پژوهش‌ها نیز نشان می‌دهد که دولت تصمیم ندارد به درخواستی برای برکناری خاندوزی وقعی بنهد و با استراتژی بهترین دفاع «حمله» است در حال انتقاد و گلایه از گزارش‌های بازوی نظارتی مجلس است.
این در حالی است که مرکز پژوهش‌های مجلس در ابتدای کار در این دوره مجلس در زمانی که ذیل ریاست علیرضا زاکانی قرار داشت، تندترین گزارش‌ها را علیه دولت وقت یعنی دولت دوازدهم تهیه می‌کرد، اما حالا دلخوری دولت سیزدهم از گزارش مرکز پژوهش‌های تحت مدیریت یکی از مردان قالیباف یعنی بابک نگاهداری به اندازه‌ای زیاد شده که توپخانه رسانه‌ای خود را علیه این مرکز تجهیز کرده‌اند.
بخشی از این اختلاف نظر همان طور که یکی از نمایندگان مجلس نیز تاکید کرد به موضوع تعیین ترکیب نهایی مجلس بعد در دور دوم انتخابات و البته تعیین ریاست ان باز می‌گردد. اختلاف نظر‌های سیاسی بین مجلس و دولت، اما تنها محدود به داستان ارز نیست و در مصوبه مربوط به حجاب نیز نقد‌های جدی از هر دو طرف به یکدیگر روانه شد.
در میانه این مناقشه، اما جا دارد سوال استاد اعظم و لیدر تازه انتخاباتی اصولگرایان درباره قیمت ارز پرسیده شود. فارغ از اینکه دولت راست می‌گوید یا مجلس، گزارش‌های مرکز پژوهش‌ها واقعی است یا داستان‌سرایی، وضعیت بازار ارز تقصیر دولت است یا مجلس دو قوه باید به این پرسشی که علی‌اکبر رائفی‌پور در دولت قبل خطاب به دولت روحانی می‌پرسید، پاسخ بدهند: «همه چی رو ول کن، دلار چند؟!»
منبع: روزنامه اعتماد
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت